برابر ماده اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که می گوید : "  شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است" ، در شرکت سهامی ، سرمایه شرکت به سهام متساوی القیمه تقسیم شده ، مبلغ اسمی سهام و وحتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد.
ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید : " شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود :
نوع اول – شرکت های سهامی عام هستند که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
نوع دوم- شرکت های سهامی خاص هستند که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است."

    موسسین شرکت های سهامی

در لایحه اصلاحی قانون تجارت از واژه موسس و موسسین بسیار سخن رفته است. افزون بر آن، نقشی که موسسین در تاسیس شرکت ایفا می نمایند، برخی امتیازات ، وظایف و مسئولیت های آن ها و به ویژه وجود دو گروه سرمایه گذار در مرحله تاسیس شرکت سهامی عام، یعنی موسسین و پذیره نویسان ، تعریف موسسین و تفکیک جایگاه آنان از پذیره نویسان ضروری می نماید.
به نظر می رسد در رابطه با شرکت سهامی عام ، بتوان دو معنا از واژه موسس به دست داد. در معنای عام، همه سرمایه گذارانی که در تشکیل شرکت سهامی عام مشارکت نموده و در جلسه مجمع عمومی موسس با جایگاه یکسان و رای برابر حضور می یابند موسس به شمار می روند. این برداشت از آن جهت که کلیه این سرمایه گذاران در مجمعی که موسس خوانده می شود شرکت می نمایند و نیز تا هنگام پایان تشریفات تشکیل و تحقق تاسیس آن، عنوان حقوقی دیگری جز موسس نمی توان بر آن ها نهاد، پذیرفتنی می نماید. معنی دیگر عبارت " موسس " که بیشتر مد نظر قانون گذار است، اشخاصی هستند که " برای تاسیس شرکت پیشقدم شده و موضوع شرکت را انتخاب کرده و اقدامات لازم را برای جلب تعهد کنندگان سرمایه معمول می دارند. موسسین، اساسنامه شرکت را تهیه می کنند و اقدام به دعوت تعهد کنندگان سهام نموده با تشکیل مجمع عمومی موسسین موجبات تشکیل شرکت را فراهم می آورند ". در ماده 6 و 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به اقدامات موسسین جهت آماده نمودن مدارک لازم جهت اخذ اجازه پذیره نویسی از مرجع ثبت شرکت ها اشاره شده، که منظور اشخاصی است که اقدامات اولیه را انجام داده اند.
این مفهوم با اشارات قانون گذار نیز سازگاری دارد. لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به صراحت میان عبارت موسسین و پذیره نویسان تمایز قایل گردیده است. برای مثال، در ماده 19 مقرر می دارد : " در صورتی که شرکت تا شش ماه ... به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند ". ماده مرقوم ناظر به عدم ثبت شرکت است، خواه اساساَ مجمع عمومی موسس تشکیل نشده و یا تشکیل گردیده ولی اقدامی جهت ارائه صورتجلسه مجمع مزبور و سایر مدارک به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت آن صورت نپذیرفته باشد. لذا، اطلاق عبارت موسسین به سرمایه گذاران بعدی یعنی پذیره نویسان در ماده بالا دور از ذهن به نظر می رسد.
این در حالی است که مفهوم موسسین در شرکت سهامی خاص با سهولت بیشتری قابل تشخیص است. چرا که تاسیس شرکت سهامی خاص به حکم ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت دو مرحله ای بوده و به صرف تهیه و امضای مدارک مذکور در ماده قانونی یاد شده، و ارائه آن ها به مرجع ثبت شرکت ها، و ثبت شرکت اقدامات تشکیل شرکت پایان یافته و همه سرمایه گذاران همان موسسبن هستند. شاید به همین دلیل قانون گذار در ماده 20 مرقوم سرمایه گذاران ( موسسین ) شرکت سهامی خاص را سهامدار خوانده است. اگرچه کاربرد واژه سهامدار به سرمایه گذاران در مرحله پیش از تاسیس و ثبت قابل نقد است و اصطلاح موسس هم منطبق با وضعیت سرمایه گذاران مزبور و هم با موضع مقنن در مورد شرکت سهامی عام سازگار می نماید، باید این امر را نشانگر تمایل قانون گذار به اطلاق مفهومی واحد به همه موسسین شرکت سهامی خاص دانست. بنابراین، عبارت موسس در شرکت سهامی خاص و آثار حقوقی ناشی از عملیات تاسیس شامل همه اشخاصی که در ماده 20 بالا سهامدار خوانده شده اند، برمی گردد. با توضیحات بالا و ملاحظه مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، و برخلاف دیدگاه برخی از اساتید حقوق تجارت به اینکه به علت مبهم بودن مفهوم واژه موسس، " قضات برای تعیین اشخاصی که بتوان آن ها را موسس تلقی کرد به ناچار باید ملاک های متعددی را در نظر بگیرند " ، ابهامی در تعیین مصادیق موسس به چشم نمی خورد.